المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن رفضها لمشروع قانون تنظيم حق الإضراب

الرباط – أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) اليوم انضمامها رسمياً إلى “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” في خطوة احتجاجية ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 الذي تسعى الحكومة المغربية لتمريره.

وأكدت المنظمة في بلاغ صحفي صادر عن مكتبها التنفيذي أن المشروع يتضمن مقتضيات عقابية وزجرية تتعارض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و98.

وانتقد البلاغ إصرار الحكومة على تمرير القانون خارج آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، معتبراً أن ذلك يأتي استجابة لضغوط البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات والباطرونا المغربية.

وشدد البلاغ على أن الإضراب حق إنساني ودستوري لا يمكن تقييده أو تجريمه، مستشهداً بأمثلة واقعية كقضية عمال مزارع شتوكة آيت باها وحرمان نحو مليوني أجير من الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.

ودعت المنظمة الفرق البرلمانية إلى رفض المصادقة على المشروع، مطالبة بفتح حوار شامل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين لصياغة قانون يحترم الحقوق والحريات الأساسية.

وحذر البلاغ الذي وقعه الأمين العام علي لطفي من أن المساس بحق الإضراب سيؤدي إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، داعياً القوى النقابية والمجتمعية للتكاتف لحماية المكتسبات الديمقراطية ومحاربة الفقر والهشاشة والفساد.

عن موقع: فاس نيوز