لقجع يكشف عن إصلاحات جبائية مبتكرة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الضرائب على الشركات والمواطنين

في الجلسة العمومية لمجلس النواب التي انعقدت يوم الإثنين 2 دجنبر 2024، ألقى السيد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خطابًا مهمًا حول الإصلاحات الجبائية التي تسعى الحكومة المغربية لتنزيلها على أرض الواقع. الإصلاحات التي قدمها لقجع جاءت في سياق التوجهات الحكومية لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليص العبء الضريبي على المواطنين والشركات، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي للمملكة.

أشار لقجع إلى أن الإصلاح الجبائي الحالي يندرج ضمن إطار القانون الإطار رقم 69-19، الذي تم التصويت عليه بعد سلسلة من المناقشات الواسعة مع مختلف الأطراف المعنية من أحزاب سياسية، نقابات، جمعيات مدنية، ورجال أعمال. هذا القانون، حسب الوزير، يعتبر بمثابة ثمرة لجهود جماعية لتطوير النظام الجبائي بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني. وقد تم التطرق بشكل خاص إلى التطورات الحاصلة في النظام الضريبي عبر عدة مشاريع قوانين مالية تم اعتمادها منذ عام 2023.

وتطرق لقجع إلى الإصلاحات التي تم إدخالها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تم توحيد أسعار الضريبة على الشركات، مع رفع النسب المقررة على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم سنويًا، بينما تم تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من عبء ضريبي مرتفع. وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى دعم الشركات التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية تمثلت في زيادة بنسبة 14% في الإيرادات الضريبية.

وعن إصلاحات سنة 2024، شدد لقجع على أهمية توحيد ضريبة القيمة المضافة (TVA) في ثلاثة شرائح رئيسية، الأمر الذي سيخفف من الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من التشوهات الضريبية التي كانت تؤثر على تنافسية السوق المغربية. كما تحدث عن الزيادة المرتقبة في العوائد الضريبية نتيجة توسيع الوعاء الضريبي عبر حجز الضرائب في المنبع، وهو ما سيسهم في تقليص ممارسات التهرب الضريبي وتحسين الشفافية في التعاملات المالية.

واستعرض لقجع أيضًا الإصلاحات التي تم اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تشمل تخفيض الضرائب على الدخل للأفراد ذوي الدخل المنخفض، حيث سيتم إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة، مما سيشمل 80% من الأفراد. وأضاف الوزير أن هذه الخطوات ستساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية على الفئات ذات الدخل المحدود، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأكد الوزير أن الإصلاحات الجبائية لا تقتصر فقط على رفع الإيرادات ولكنها تهدف أيضًا إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع ضمان الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي. وقد ساهمت هذه التعديلات في زيادة إيرادات الدولة بشكل ملحوظ، حيث شهدت مداخيل الدولة زيادة بنحو 127 مليار درهم بين 2021 و2024، أي بنسبة نمو بلغت 63%.

وفي ختام كلمته، شدد فوزي لقجع على أن الحكومة المغربية عازمة على استمرار هذه الإصلاحات لضمان تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، مع ضمان التوازن بين تعزيز الإيرادات وتقليص العبء على المواطنين والشركات. واعتبر أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام المالي في البلاد وتوفير بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدلاً.

المصدر : فاس نيوز