البطالة في المغرب: بين الوعود الحكومية والتحديات المستمرة

في الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، كانت البطالة من أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام النواب والحكومة على حد سواء، حيث تم تناول الوضع المقلق لسوق العمل في المغرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وتطرقت المناقشات إلى الالتزامات الحكومية التي وعدت بها الحكومة بخلق مليون منصب شغل خلال ولايتها، في الوقت الذي تواصل فيه نسبة البطالة ارتفاعها، لتصل إلى 13.7%، وفقًا للعديد من التصريحات والتقارير الاقتصادية.

أكد السيد الوزير يونس السكوري، في ردوده على الأسئلة البرلمانية، أن الحكومة عملت جاهدًا على معالجة قضايا البطالة، خصوصًا في المناطق القروية التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة. وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة تم خلق 132 ألف منصب شغل غير فلاحي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 600 ألف منصب شغل منذ بداية الحكومة الحالية، مؤكدًا على أن هذه الأرقام تشير إلى تقدم ملموس في هذا المجال، رغم الظروف الصعبة مثل سنوات الجفاف. وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت ميزانية هامة تصل إلى 14 مليار درهم لتمويل برامج التشغيل، مع التركيز على تعزيز قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، بالإضافة إلى تدابير جديدة لدعم الاقتصاد القروي عبر تمويلات موجهة للمشروعات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المناطق النائية.

من جهة أخرى، انتقد العديد من النواب هذه الوعود، معتبرين أن الإجراءات الحكومية لم تحقق الهدف المرجو، حيث أشار النائب إبراهيم من الفريق الحركي إلى أن الحكومة لم تتمكن من خلق مليون منصب شغل كما وعدت في برامجها الانتخابية. وأضاف أن التقرير الاقتصادي المرافق لقانون المالية 2025 يشير إلى تزايد نسبة البطالة في المدن، مقابل تراجعها في الوسط القروي، مما يعكس فشل السياسات المتبعة في معالجة هذه المشكلة بشكل متوازن. كما دعا النواب إلى ضرورة تسريع تنزيل السياسات والإجراءات المتعلقة بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تحقق نتائج ملموسة على الأرض رغم تخصيص الحكومة ميزانيات ضخمة لها.

من جهة اخرى، اوضح احد النواب أن التقرير الاقتصادي الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط يبرز أرقامًا مثيرة للقلق حول سوق العمل في المغرب، حيث فقد سوق العمل أكثر من 300 ألف منصب شغل خلال الفترة الأخيرة، في حين أن عدد الشباب العاطل عن العمل لا يزال يشهد ارتفاعًا ملحوظًا. و كما أشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن نحو 4 مليون شاب مغربي ينتمون لما يعرف بـ”جيل الضياع”، وهم لا يدرسون، ولا يعملون، ولا يتلقون أي نوع من التدريب، ما يفاقم الوضع الاجتماعي في البلاد.

المصدر : فاس نيوز