فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقًا معمقًا في شبهات غسل أموال تتعلق بحسابات بنكية مشبوهة في ضواحي الدار البيضاء ومراكش. وتدور الأبحاث حول أرصدة تتراوح قيمتها بين مليون و3 ملايين درهم، حيث تسجل هذه الحسابات إيداعات دورية بمبالغ تتراوح بين 50,000 و200,000 درهم مرتين أسبوعيًا، دون أي عمليات سحب، مما أثار الشكوك حول احتمال استغلالها في أنشطة غير قانونية.
وكشفت التحقيقات أن أصحاب هذه الحسابات يستخدمون حسابات شخصية بدلاً من التجارية، رغم أن بعضهم يمتلك شركات متخصصة في استيراد السلع الاستهلاكية والتجهيزات المنزلية. كما لوحظ غياب طلبات الحصول على دفاتر شيكات، مما يعزز الاشتباه في وجود أنشطة غير مشروعة.
وفي إطار هذه التحقيقات، وجهت البنوك مراسلات إلى وكالاتها لتحديد طبيعة الأنشطة التجارية للمشتبه بهم. بينما تواصل الهيئة جمع مزيد من المعلومات حول هوياتهم وتفاصيل العمليات المرتبطة بهذه الحسابات.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية في المغرب، حيث تسعى إلى تحديد مصادر الأموال المشبوهة وضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية، مما يعكس التزام البلاد بمكافحة الفساد وتعزيز الأمن المالي.
عن موقع: فاس نيوز