أثار قرار جماعة فاس، الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2024، غضباً واسعاً في صفوف العمال العرضيين العاملين تحت إشراف المصالح الجماعية. وينص القرار على إيقاف العمل بخدمات هؤلاء العمال ابتداءً من 15 نوفمبر 2024، باستثناء بعض الفئات التي سيتم تحديدها لاحقاً بصفة استثنائية من قبل المسؤولين.
وقد دعت الوثيقة، التي وقعها رئيس مجلس جماعة فاس، رؤساء الأقسام والمصالح بالالتزام بمضمون القرار وتنفيذه بدءاً من التاريخ المحدد. هذا الإجراء أثار مخاوف العمال العرضيين بشأن حقوقهم ومستقبلهم المهني، خاصة في ظل عدم توضيح معايير الاستثناءات التي ستُعتمد.
وطالب المتضررون بتوضيحات فورية من الجهات المسؤولة، مؤكدين على ضرورة احترام مبدأ المساواة والشفافية في التعامل مع فئة العمال العرضيين الذين يعتمدون على هذه الوظائف لتأمين قوتهم اليومي.
المصدر : فاس نيوز