في سياق مثير للجدل، أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع للقرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من قِبل وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. القرار، الذي يحدد معايير الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، أثار موجة غضب عارمة وسط المهنيين، واعتبرته الفيدرالية تهديدًا لمستقبل الصحافة الوطنية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
و في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية يوم الخميس 5 دجنبر 2024 بالدار البيضاء، عبّرت الفيدرالية عن صدمتها مما وصفته بـ”الإقصاء الفاضح” و”تكريس الاحتكار”، حيث اعتبرت أن القرار يتنافى مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر. وأكدت أن اعتماد معيار رقم معاملات الشركات الإعلامية لتوزيع الدعم يمثل سابقة غير عادلة تهدد تنوع القطاع وتدفع العديد من المقاولات نحو الإفلاس.
وأشار البلاغ إلى أن الدعم العمومي، الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سيذهب نصفه تقريبًا إلى أربع مؤسسات فقط، في حين ستُحرم مئات المقاولات الأخرى، بما فيها تلك التي استفادت من الدعم لسنوات طويلة. كما نددت الفيدرالية بمعايير دعم المطابع التي صُممت على مقاس مؤسسات بعينها، ما يؤدي إلى إقصاء مطابع عريقة كانت تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع الإعلام.
ورأت الفيدرالية أن هذه القرارات تعكس غياب التشاور مع الممثلين الحقيقيين للناشرين، بما في ذلك الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والتي تُعتبر أكثر المنظمات المهنية تمثيلية في القطاع. واعتبرت أن إقصاءها يأتي ضمن محاولات التحكم في الإعلام، ووصفت القرار بأنه يتعارض مع الإرادة الملكية التي أكدت دائمًا على أهمية تعزيز التعددية الإعلامية ودعم المقاولات الصحفية بشكل عادل.
وفي ختام بلاغها، أعلنت الفيدرالية عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني يهدف إلى إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرتبط به. كما دعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة المنظمات المهنية للدفاع عن مبادئ القانون والشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
المصدر : فاس نيوز