صادق مجلس النواب المغربي، يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في إطار قراءة ثانية. وقد تم اعتماد المشروع بموافقة 178 نائبًا، بينما صوت 57 نائبًا ضده، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وقد تضمن مشروع القانون عدة تعديلات هامة، منها:
- الإعفاء الكامل لمعاشات التقاعد والإيرادات العمرية في إطار أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل، باستثناء تلك المتعلقة بأنظمة التقاعد التكميلية، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
- تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المحصلة في عام 2025.
- إخضاع الأرباح الناتجة عن ألعاب القمار عبر الإنترنت من مصادر أجنبية للضريبة على الدخل بنسبة 30%.
- فرض مساهمة تضامنية خاصة بنسبة 2% على الأشخاص المقيمين في المغرب الذين يحصلون على هذه الأرباح.
- إعفاء العقود والوثائق المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من رسوم التسجيل.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التوظيف يمثل أولوية حكومية.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والمساعدة الاجتماعية المباشرة، بالإضافة إلى المساعدة المباشرة للسكن وإعادة إسكان سكان الأحياء العشوائية.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، أكد لقجع أهمية هذا الإصلاح الذي يستهدف فئة كرست حياتها لخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن التأثير المالي لهذا الإجراء يبلغ 1.2 مليار درهم.
عن موقع: فاس نيوز