الحكومة المغربية تمضي قدماً في خطة رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان

أعلنت الحكومة المغربية عن المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها لرفع الدعم التدريجي عن أسعار قنينات غاز البوتان، والتي ستبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2024. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة وتوفير التمويل اللازم لمشروع الحماية الاجتماعية.

وفقاً للخطة المعلنة، سترتفع أسعار قنينات الغاز الكبيرة (12 كيلوغراماً) من 50 درهماً حالياً إلى 60 درهماً مع بداية العام الجديد، على أن تستمر الزيادات السنوية بمقدار 10 دراهم حتى تصل إلى 70 درهماً بحلول عام 2026

. وقد أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة برلمانية أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة يصل إلى 130 درهماً، في حين يدفع المواطنون حالياً 40 درهماً فقط، مما يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن ميزانية المقاصة المخصصة لعام 2025 ستبلغ حوالي 16.53 مليار درهم، مؤكداً استمرار دعم الدولة لأسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجاً وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج حكومي طموح يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة الأسر المغربية. فقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 26.5 مليار درهم للمساعدات الاجتماعية المباشرة في عام 2025، بما في ذلك زيادة مخصصات الأطفال وتعميم نظام التقاعد والتعويض عن البطالة.

ورغم المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين، تؤكد الحكومة أنها ستتخذ تدابير لحماية الفئات الأكثر هشاشة. فقد أشار أخنوش إلى أن رفع الدعم سيتم بشكل تدريجي وجزئي، مع الحفاظ على سقف للأسعار. كما تعتزم الحكومة تنفيذ إجراءات ضريبية وجمركية لإعفاء السلع الاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة.

وفي ظل هذه التحولات، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المغربية هو تحقيق التوازن بين ضرورات الإصلاح المالي وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية.

عن موقع: فاس نيوز