في خطوة غير مسبوقة وتاريخية، قامت عائلات الجنرالات والعسكريين الجزائريين المسجونين منذ عام 2019 بتقديم شكوى رسمية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف. هذه المبادرة، التي تشمل 38 عائلة، تهدف إلى فضح الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي يتعرض لها أقاربهم في سجن البليدة العسكري.
فوفقًا لمصادرنا، قامت 38 عائلة من الجنرالات والعسكريين المسجونين ظلمًا في الجزائر منذ عام 2019 بتقديم شكوى رسمية، ولكن بشكل سري، في منتصف نوفمبر إلى بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.
هذا وتم الاتصال بمحامٍ سويسري مرموق وتكليفه من قبل هذه العائلات للشروع في الإجراءات اللازمة لعرض تفاصيل الاعتقالات التعسفية والعنف الذي تعرض له أقاربهم المسجونون في سجن البليدة العسكري. يذكر أن هذا السجن يضم ما لا يقل عن 155 ضابطًا كبيرًا في الجيش الجزائري، من بينهم ستون جنرالاً وعشرة لواءات.
كما علمنا أن عائلات هؤلاء الجنرالات والعسكريين الجزائريين المسجونين في البليدة قررت إنشاء جمعية رسمية مقرها جنيف، سويسرا، لمتابعة وإشراف وبدء إجراءات الإبلاغ لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفقًا لمعلوماتنا، تم تعيين توفيق بن ناصر، ابن الجنرال الراحل العربي بن ناصر، الرئيس السابق للقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني، كمنسق رئيسي لهذه الجمعية.
يذكر أن توفيق بن ناصر، رجل الأعمال السابق، أصبح منذ بداية صيف 2024 ظاهرة إعلامية حقيقية ومبلغًا قويًا عن المخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام بتسريب العديد من الفضائح التي تمس بشكل مباشر رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، ومحيطه.
هذه المبادرة الفريدة من نوعها التي اتخذتها عائلات الجنرالات والعسكريين الجزائريين الذين يعتبرون أنفسهم “سجناء سياسيين” ستثير بالتأكيد الكثير من الجدل في الجزائر.
عن موقع: فاس نيوز