الحكومة تتعهد بتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل 6 مليون مغربي محروم من حقوقهم الأساسية

في جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بمجلس النواب، قدم هشام صابري، كاتب الدولة الجديد لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مداخلة شاملة تناول خلالها التزام الحكومة بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي في مختلف القطاعات.

كما أشار صابري إلى أن الحكومة تولي أولوية كبيرة لتعميم الحماية الاجتماعية على الفئات النشيطة التي لا تستفيد حالياً من هذه التغطية. واستعرض الأرقام التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي أظهرت أن حوالي 12 مليون و171 ألف شخص ينتمون إلى الفئة النشيطة في المجتمع المغربي، لكن من بينهم نحو 10 آلاف و591 ألف شخص يعملون في القطاعات غير المنظمة، مما يساهم في انتشار العمل الهش ويعطيهم شعوراً بعدم الأمان الاجتماعي.

وأوضح صابري أن ثلث المغاربة العاملين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية، مما يعرضهم للعديد من المخاطر الاجتماعية والقانونية. ولفت إلى أن الحكومة تسعى بكل جهد لتوفير آليات لإدماج هؤلاء الأجراء في النظام الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر المدخل الأساسي لتوفير الاستقرار والأمان الاجتماعي لهم. وأكد كاتب الدولة على أهمية تسجيل هؤلاء الأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي، باعتباره حقاً أساسياً يجب أن يتمتع به المواطنون في ظل ظروف عمل آمنة ومستقرة.

وأضاف صابري أن عدد الأجراء المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4 ملايين شخص في بداية عام 2024، في حين أن هناك 6 ملايين مواطن مغربي محروم من أبسط حقوقه الاجتماعية. وهذا يشير إلى ضرورة التدخل العاجل لتمكين هؤلاء المواطنين من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية. وشدد صابري على أن توفير الحماية الاجتماعية ليس مجرد هدف حكومي، بل هو حق أساسي يجب أن يتمتع به كل مغربي، خاصة في ظل الوضعيات الهشة التي يعيشها العديد من الأجراء في مختلف القطاعات.

المصدر: فاس نيوز