كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب لعام 2023 عن جهود حثيثة لتعزيز النزاهة والرقابة في الجهاز القضائي. وقد اتخذ المجلس سلسلة من الإجراءات التأديبية والرقابية لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للقضاة.
أبرز النقاط في التقرير:
- إحالة 55 قاضياً إلى المجلس التأديبي بسبب مخالفات مهنية وأخلاقية.
- تنوعت العقوبات التأديبية لتشمل:
- عزل قاضيين
- إحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي
- إقصاء 15 قاضياً مؤقتاً عن العمل
- إصدار إنذارات لـ12 قاضياً
- توجيه توبيخات لـ14 قاضياً
كما شدد المجلس على أهمية التصريح بالممتلكات كآلية لضمان الشفافية، حيث:
- كلف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمتابعة ثروات 15 قاضياً
- طلب تقييم ممتلكات 36 قاضياً آخرين
وفي إطار جهوده لتخليق المنظومة القضائية، اعتمد المجلس مقاربات تأطيرية وتحسيسية لتعزيز النزاهة والاستقلالية، مع التركيز على تعريف القضاة بمدونة الأخلاقيات لتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.
هذه الإجراءات تأتي في سياق الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب منذ دستور 2011، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وفعاليته. وتعكس هذه الجهود التزام المغرب بتحسين أداء النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
عن موقع: فاس نيوز