في بلاغ إخباري صادر عن جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، أعلنت الجبهة عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، وذلك بعد اجتماع مكوناتها يوم الأربعاء 11 دجنبر 2023 لمناقشة مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
جاء هذا القرار في ظل إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب.
القرارات المتخذة
- توجيه تحية خاصة للفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
- مطالبة الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية في التعامل مع هذا الملف، والدعوة إلى ضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية.
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة 12 زوالاً، مع دعوة كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة.
- الإعلان عن تنظيم ندوة علمية لمناقشة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب من النواحي القانونية والحقوقية والاجتماعية، على أن يتم الإعلان عن موعدها ومكانها لاحقاً.
عن موقع: فاس نيوز