بيان مشترك يدعو إلى تعزيز تمثيلية مغاربة الخارج وإعادة هيكلة شؤونهم السياسية والاقتصادية

تابعت مجموعة من الهيئات والمنظمات المدنية المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، بإشادة وتفاعل كبيرين لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء. وجاء البيان المشترك الصادر يوم أمس 15 دجنبر2024 عن كل من “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية” و”التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي” و”منتدى التواصل لمغاربة العالم”، ليؤكد على أهمية المرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بتدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

عبرت الهيئات الموقعة على البيان عن تثمينها الكبير للخطوة الملكية الهادفة إلى تحسين أداء المؤسسات المعنية بالجالية المغربية، وضمان تفاعلها مع تطلعات وحاجيات مغاربة العالم. وأكد البيان على أهمية الانتقال إلى نموذج جديد من الحكامة، يرتكز على وضوح الاختصاصات، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، بعيدًا عن التشتت والتداخل الذي طالما عانى منه هذا القطاع.

ودعت المنظمات إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقوقهم السياسية على أساس مبدأ المساواة والمواطنة الكاملة، كما ينص عليه دستور المملكة، مشيرة إلى أن هذا التمكين يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية وضمان العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم.

تناول البيان الحاجة الماسة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان نزاهة وفعالية المؤسسات والهياكل التي تعنى بشؤون الجالية. كما شدد على ضرورة إشراك الجمعيات الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني ذات المصداقية في صياغة وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات المختصة.

واقترح الموقعون شروطًا محددة لتعزيز مصداقية الجهات الممثلة للجالية، من بينها:

• الالتزام بالشفافية في الإدارة والمساءلة الدورية.
• تقديم سجلات موثقة لأنشطة تعود بالنفع المباشر على الجالية.
• إعداد تقارير مالية مدققة تعكس مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
• ضمان تنوع الجالية من حيث الجغرافيا والنوع الاجتماعي.

أكد البيان على أن إشراك مغاربة العالم في المنظومة السياسية ليس فقط اعترافًا بدورهم الحيوي، بل هو أيضًا خطوة لتعزيز انتمائهم الوطني ومساهمتهم في صياغة سياسات عمومية تعكس همومهم وطموحاتهم. وقدم الموقعون مقترحات مبتكرة لضمان هذا الإشراك، مثل تخصيص دوائر انتخابية خارج الوطن أو اعتماد نظام تمثيل يستند إلى التقطيع القنصلي والكثافة السكانية للجالية في دول المهجر.

اختتم البيان بالتأكيد على ضرورة نسج عقد جديد بين الدولة والجالية المغربية بالخارج، يقوم على أساس الشفافية والنزاهة واحترام التنوع. وشدد الموقعون على أهمية إشراك المجتمع المدني لضمان استقلالية التمثيل وشرعية القرارات، بما يعكس صورة إيجابية عن المغرب ويعزز دوره كجسر للتواصل مع العالم.

المصدر : فاس نيوز