انتشر خبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية حول اتفاق مزعوم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنتجي اللحوم الحمراء الإسبان. لكن التحقيقات التي أجرتها صحيفة “إتش 24 إنفو” تدعو إلى التعامل مع هذه المعلومات بحذر.
وفقًا للتقارير الإعلامية، كان من المفترض وصول شاحنتين تحملان 40 طنًا من اللحوم الحمراء من إسبانيا إلى المغرب. وزعمت الصحيفة الإسبانية “لا راثون” أن هذه الشحنة هي نتيجة مفاوضات مباشرة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وسبعة منتجين إسبان، حيث تم التفاوض على سعر الكيلوغرام بحوالي 80 درهمًا.
غير أن المكتب الإعلامي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عند الاتصال به، نفى علمه بمثل هذه المهمة. كما أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا علاقة له بهذا الأمر”، مضيفًا أن مؤسسته لم تشارك في أي مهمة من هذا القبيل.
من جانبه، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أنه حتى لو صحت هذه المعلومات، فإن حجم الاستيراد لا يزال ضمن الحصة المحددة قانونًا، والتي لا تغطي سوى 11% من الطلب المحلي. ودعت الفيدرالية إلى مضاعفة الحصص المحددة على أمل العودة إلى الأسعار الطبيعية للحوم الحمراء.
وترى الفيدرالية أن سعر التكلفة الذي يتجاوز 70 درهمًا للكيلوغرام لا يزال بعيدًا عن متناول المستهلك. لذلك، تدعو إلى تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مما قد يسمح بدعم وتحديد سقف لأسعار اللحوم الحمراء.
إن تسرع وسائل الإعلام المحلية في نقل هذه المهمة المنسوبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب يعكس الاهتمام الكبير بموضوع استيراد اللحوم الحمراء. ومن الحكمة وضع آلية لمتابعة أحجام الاستيراد وآثارها المباشرة على السوق المحلية.
عن موقع: فاس نيوز