شبكة احتيال تتزعمها محامية تهز مدينة فاس

أجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء يوم أمس 17 دجنبر الجاري، النظر في قضية شبكة متورطة في عمليات نصب استهدفت رجال المال و الأعمال، إلى جلسة 31 دجنبر الجاري. وتتزعم الشبكة محامية تنتمي لهيئة المحامين بفاس، إلى جانب أربعة متهمين آخرين.

وجاء التأجيل بسبب عطل تقني حال دون تفعيل الاتصال المرئي بين المحكمة والسجن المحلي ببوركايز، حيث يقبع المتهمون قيد الاعتقال. هذه الجلسة تعتبر الأولى منذ إحالة الملف على القضاء، إثر تفكيك الشبكة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءًا على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

التحقيقات الأولية كشفت أن الشبكة كانت تستغل شركة تجارية وهمية للإيقاع بالضحايا من خلال إيهامهم ببيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، زاعمة الحصول عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية. وتمكنت الشبكة من جمع مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، قبل أن يتم تقاسم الأموال بين المتورطين دون توفير المركبات الموعودة.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدر تعليماته بتمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه بهم لتعميق البحث وكشف جميع الخيوط المرتبطة بالقضية، خاصة بعد ظهور أدلة على تورط متهم سادس. النيابة العامة أحالت القضية على المحكمة الابتدائية لاختصاصها، في وقت تستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومعرفة مصير الأموال المستخلصة.

المصدر: فاس نيوز