في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي انعقدت يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية الحالية، مشددًا على ما وصفه بالاختلالات التي تعيق تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وخلال مداخلته، أشار أوزين إلى مجموعة من القضايا المحورية التي تهم المواطن المغربي، مشددًا على أن الحكومة لم تفِ بالعديد من الوعود التي قدمتها في برنامجها الانتخابي، مما انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وقال أوزين: “الحكومة اليوم مطالبة بأن تعيد النظر في أولوياتها وأن تضع المواطن المغربي في صلب اهتماماتها، بدلاً من التركيز على قرارات تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة.”
وتطرق أوزين في خطابه إلى عدة قضايا، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى تزايد الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل غياب إجراءات حكومية فعالة للتخفيف من الأزمة. كما أشار إلى البطالة بين الشباب، معتبرًا أن السياسات الحكومية الحالية لم تفلح في خلق فرص عمل كافية للشباب المغربي، رغم الوعود المتكررة بتحقيق ذلك. ولم يغفل الحديث عن التفاوتات الجهوية، حيث نبه إلى التهميش الذي تعاني منه العديد من الجهات، داعيًا إلى ضرورة تحقيق عدالة مجالية تضمن تنمية متوازنة في مختلف مناطق المغرب.
وختم أوزين مداخلته بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والإنصات إلى هموم الشعب المغربي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لوضع سياسات أكثر شمولية وفعالية تحقق التنمية المستدامة وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
المصدر: فاس نيوز