أكد السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في اللقاء الصحفي الذي عقده أمس، أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات المتعلقة بالتشغيل في المملكة. وأشار إلى أن النمو في القطاعات غير الفلاحية يسير بشكل إيجابي، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يُعد عاملاً مهماً لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وخلال اللقاء، تطرق الجواهري إلى الأرقام التي قدمها المندوب السامي للتخطيط، حيث أشار إلى أن النمو في القطاعات الصناعية والخدمية يشهد تقدماً ملحوظاً، مشدداً على أهمية التركيز على هذه القطاعات لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذا التوجه يستوجب ضرورة دفع قطاعات مثل الصناعة والخدمات، بما في ذلك السياحة والتجارة، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة زيادة في خلق فرص الشغل، خاصة في الربع الثالث من عام 2024.
وفيما يتعلق بتشغيل الشباب، لفت والي بنك المغرب إلى أن نسبة البطالة بين الفئة العمرية ما بين 16 و24 سنة لا تزال مرتفعة، مما يتطلب اهتماماً أكبر لخلق فرص عمل لهذه الفئة الهامة من المجتمع. كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي في أوروبا قد يؤثر على الطلب الخارجي، مما يترتب عليه تحديات جديدة في مجال النمو الاقتصادي.
وأوضح الجواهري أن الحلول التي اعتمدت عليها بعض الدول، بما في ذلك التجربة المغربية في الماضي، لم تكن كافية، مما يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية تضمن استدامة النمو وتحقيق تنمية شاملة. وركّز على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مستشهداً بأهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام اللقاء، شدد والي بنك المغرب على أن الحلول التي تستند إلى النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاجية هي الطريق الأمثل لتحسين وضعية التشغيل في المغرب، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاعات المنتجة والتوسع في الفرص الاقتصادية سيكون لهما أثر إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني.
المصدر : فاس نيوز