ليلى بنعلي تكشف عن تحولات هامة في العرض الطاقي المغربي وتعزيز الاستثمارات والفرص التشغيلية

خلال جلسة مجلس المستشارين التي انعقدت في 17 دجنبر 2024، قدمت السيدة الوزيرة المعنية بالعرض الطاقي عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التحول الطاقي في المغرب. وأكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة استطاعت تحقيق مجموعة من التحولات الهامة في هذه الفترة الحالية، وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر، بما في ذلك تسريع عملية إصدار الرخص وتشجيع الاستثمارات في القطاع الطاقي.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت على خلق بيئة تنظيمية ومؤسساتية ملائمة، بالإضافة إلى وضع مخطط مندمج لأول مرة لتطوير البنيات التحتية الضرورية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية بهدف ضمان تدبير محكم للتحول الطاقي ومواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة.

كما أشارت إلى أنه تم اتخاذ 42 قرارًا استثماريًا في مجالي الطاقات المتجددة والمحروقات، مع تحديد مدة معالجة الطلبات المتعلقة بها بـ 30 يومًا فقط. وأضافت أن هذه المشاريع أسهمت في تعزيز قدرة المغرب على تلبية احتياجاته من الطاقة، حيث ارتفعت نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة من 37% في نهاية 2021 إلى أكثر من 44% في 2024.

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة، قالت الوزيرة إن الحكومة قد خصصت استثمارات ضخمة في هذا القطاع، حيث تم استثمار حوالي 17 مليار درهم منذ أواخر 2021، وهو ما أسهم في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف الفرص غير المباشرة. كما ساعد هذا الاستثمار في تحقيق انتقال طاقي ملحوظ بزيادة قدرة الإنتاج من مصادر متجددة.

أما في قطاع المحروقات، أكدت السيدة الوزيرة أنه تم الترخيص بإحداث أكثر من 590 محطة خدمة للمواد البترولية، باستثمار بلغ 1.7 مليار درهم، مما أسهم في خلق حوالي 2950 منصب شغل مباشر. وأشارت أيضًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لدعم القطاع الخاص في إنجاز مشاريع إضافية لتخزين المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يساهم استثمار قدره 5 مليارات درهم في توفير أكثر من 3600 فرصة عمل بحلول عام 2030.

في ختام مداخلتها، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة ماضية في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك لضمان استدامة الطاقة وتوفير احتياجات المملكة من الطاقة المتجددة والمحروقات، بالتوازي مع خلق فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي.

المصدر : فاس نيوز