تعزيز مكانة المغرب في النظام المالي الإفريقي من خلال المبادرات الاستراتيجية والتعاون متعدد الأطراف

في جلسة مجلس المستشارين التي انعقدت يوم 17 دجنبر 2024، تناولت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح، موضوع تعزيز مكانة المغرب في النظام المالي الإفريقي، في إطار القمة المالية الإفريقية التي جرت مؤخراً في المملكة. خلال إجابتها عن سؤال حول هذا الموضوع، قدمت الوزيرة رؤية شاملة حول دور المغرب في تعزيز التعاون المالي مع القارة الإفريقية، مبرزة المبادرات الاستراتيجية التي يقودها المغرب في هذا المجال.

بدأت السيدة الوزيرة بتوضيح أن القمة المالية الإفريقية تم تنظيمها في إطار تنزيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تركز على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية. وأشارت إلى أن المغرب يواصل التزامه بتطوير وتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في النظام المالي الإفريقي، من خلال تقديم الدعم للمؤسسات المالية الإفريقية وتبادل الخبرات الناجحة.

وأكدت فتاح على أن القمة المالية الإفريقية سلطت الضوء على موضوع التمويل في القارة، مشيرة إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الدول الإفريقية في مجالات مثل البنية التحتية والشمول المالي والتحول الرقمي. وأضافت أن هناك حاجة ماسة لتوفير حلول قارية تواكب هذه التحديات، حيث تقدر احتياجات الاستثمار في القارة بحوالي 1200 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما تحدثت الوزيرة عن أهمية الدور الذي يلعبه المغرب في قطاع المال والبنوك في القارة الإفريقية، حيث أظهرت المملكة نجاحات ملحوظة في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مما ساعد في تعزيز الثقة في المؤسسات المالية المغربية على مستوى القارة.

في هذا السياق، أشارت فتاح إلى أن المغرب يتيح فرصاً لتبادل التجارب مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الشمول المالي والانتقال الرقمي، مؤكدة على ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات تحويل الأموال بين القارة ودول العالم. وأوضحت أن التحويلات المالية بين المغتربين في الخارج والدول الإفريقية، التي تكلف عادةً عمولات مرتفعة، تمثل تحدياً آخر، مما يستدعي ضرورة إنشاء منصات مالية مشتركة للتقليص من هذه التكاليف.

وأختتمت الوزيرة إجابتها بالتأكيد على أن المبادرات التي يتبناها المغرب في إطار القمة المالية الإفريقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة للقارة، مؤكدة على أن المملكة ستظل شريكاً أساسياً في دعم الاستقرار المالي والتنموي للدول الإفريقية.

من خلال هذا الجواب، أكدت السيدة نادية فتاح على أن المغرب ماضٍ في تعزيز دوره كمحور مالي رئيسي في إفريقيا، ساعياً إلى تحقيق التكامل المالي والتنموي عبر تبادل التجارب والخبرات، مما يعكس رؤية المملكة الطموحة في خدمة قارة إفريقيا وتحقيق تنميتها المستدامة.

المصدر : فاس نيوز