بنكيران يسلط الضوء على إخفاقات الحكومة وتأثيرها على الاقتصاد والاستثمار

في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 19 ديسمبر، تناول عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم الوضع الراهن في المغرب. بدأت مداخلته بتوجيه انتقادات حادة للحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن سياسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تسيء إلى صورة البلاد وتساهم في إضعاف الثقة بين المواطنين والمسؤولين.

وقال بنكيران إن الملكية تعد أحد العناصر الأساسية في استقرار البلاد، لكنه أضاف أن تصرفات الحكومة تحت قيادة أخنوش لا تساهم في تعزيز هذا الاستقرار. وأوضح أن المواطنين أصبحوا يشاهدون رئيس الحكومة وهو يتصرف بطريقة تثير الجدل وتبعث على التساؤل حول مصداقية الحكومة، خصوصًا عندما يتم اتخاذ قرارات تضر بالمصلحة العامة، مثل رفع أسعار المحروقات.

كما أشار إلى أن مجلس المنافسة قد حكم على أخنوش بدفع غرامة قدرها 9 مليارات درهم، ورغم ذلك، تم دفع مليار و800 مليون فقط، مما يعكس برأيه عدم جدية الحكومة في مواجهة قضايا الفساد الاقتصادي. بنكيران اعتبر أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة وتؤثر سلبًا على صورة المغرب في العالم.

في سياق آخر، انتقد بنكيران بشدة القرارات المتعلقة بالزيادة في رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد حلًا حقيقيًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد. وقال إن هذه القرارات تؤدي إلى تهريب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشددًا على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يتطلب من الحكومة توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وهو ما يبدو أنه مفقود حاليًا.

وأضاف بنكيران أن الحكومة الحالية تعيش في حالة من الفوضى، ولا تتمكن من إدارة الملفات الاقتصادية بشكل فعال. وأكد أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة، حيث أصبح المواطن يشعر بعدم الأمان الاقتصادي بسبب السياسات المتبعة.

كما لم يفوت بنكيران الفرصة للتحدث عن قضية الدعم الحكومي للصفقات العمومية، مبرزًا أن بعض هذه الصفقات خضعت للدعم رغم أنه من المفترض أن تكون خاضعة للقانون. ووصف هذه الممارسات بأنها تجاوزات خطيرة تدل على وجود “دولة عميقة” تسعى للتحكم في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية.

في نهاية مداخلته، دعا بنكيران إلى ضرورة معالجة هذه التحديات بشكل جاد، موجهًا رسائل إلى الحكومة بأنها لا تملك الحلول اللازمة لمعالجة الأزمات الحالية. وأضاف أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن البلاد ستواجه المزيد من الصعوبات التي قد تؤثر سلبًا على مستقبلها.

المصدر: فاس نيوز