جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترحب بالتصويت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اعتزازها الكبير بتصويت المملكة المغربية لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للجمعية الذي عقد في مدينة طنجة، بالتزامن مع احتفالات الذكرى المئوية لصدور أول تشريع لمهنة المحاماة في المغرب.

وصفت الجمعية هذه الخطوة بأنها “نوعية” و”مرحلة مفصلية في مسار تحقيق العدالة الإنسانية”، مؤكدة أنها تندرج ضمن المسار الحقوقي المتقدم الذي تبنته المملكة. وأشارت الجمعية إلى أن هذا التصويت يدعم التوجه نحو الإلغاء التشريعي والقانوني لعقوبة الإعدام، مذكرة بموقفها الثابت والداعم لإلغاء هذه العقوبة باعتبارها انتهاكاً للحق الكوني والدستوري في الحياة، كما هو منصوص عليه في الفصل 20 من دستور 2011.

وأشادت الجمعية بالدور الكبير الذي لعبته الحركة الحقوقية الوطنية والمحامون المغاربة في تحقيق هذا التقدم الحقوقي، مشيرة إلى أهمية ما تم إنجازه منذ التوقف الفعلي عن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب منذ عام 1993. كما نوهت بأهمية التوصيات التي رافقت مناقشة مشروع القانون الجنائي لسنة 2019، والتي أكدت على ضرورة الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ونظامه الدستوري.

وفي ختام بيانها، دعت جمعية هيئات المحامين إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام، وتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويعزز مكانة المملكة الريادية في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن هذا التصويت يأتي في سياق التزام المغرب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، حيث أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة ستصوت لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام[9]. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، رغم أنه لا يعني الإلغاء التلقائي لهذه العقوبة من النظام القانوني للمملكة.

عن موقع: فاس نيوز