احتجاج نقابي للعاملين في قطاع العدل بفاس

أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس بلاغًا احتجاجيًا يندد فيه بـ (الأوضاع المتردية التي يعيشها العاملون في قطاع العدل) بالمدينة. جاء هذا البلاغ عقب اجتماع عقده المكتب يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، حيث تم تدارس جملة من القضايا الملحة التي تؤرق الشغيلة العدلية.

وفي مقدمة القضايا التي أثارها البلاغ، قانون الإضراب الجديد الذي وصفته النقابة بـ”التكبيلي”، معتبرة إياه تفريغًا لحق دستوري من مضمونه. كما سلط البلاغ الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بمحاكم فاس، خاصة في المحكمة الابتدائية والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف، مما أدى إلى تفاقم الضغط على العاملين في ظل غياب حلول ملموسة من وزارة العدل.

وانتقد البلاغ بشدة أداء المديرية الفرعية الإقليمية، متهمًا إياها بالتحايل والتضليل، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة، مثل تخصيص مواقف للسيارات للموظفين والقضاة. كما أشار إلى استمرار المشاكل التقنية في أنظمة التكييف، والنقص في الأدوات المكتبية والتجهيزات الأساسية، مما يؤثر سلبًا على أداء الموظفين وراحتهم.

ومن بين النقاط الأخرى التي أثارها البلاغ، الوضعية المهنية الصعبة لأطر كتابة الضبط في القسم الجنحي، وغياب المقاصف في محاكم فاس والمديرية الفرعية، وعدم توفير مستلزمات النظافة في المرافق الصحية، خاصة للنساء العاملات في القطاع.

وأعرب المكتب المحلي عن رفضه القاطع لنقل مقر محكمة الاستئناف التجارية إلى الفضاء السابق للمحكمة الابتدائية الإدارية، مطالبًا بتخصيص هذا الفضاء لقسم قضاء الأسرة لتخفيف الاكتظاظ. كما انتقد غياب رؤية لتطوير مقر المديرية الفرعية الإقليمية وتحديث أسطول النقل الوظيفي.

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب المحلي استعداده لخوض معارك نضالية تصعيدية دفاعًا عن حقوق العاملين في قطاع العدل، محملًا المديرية الفرعية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن الوضع المتردي. كما دعا جميع المناضلين والمناضلات إلى الالتفاف حول النقابة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة.

عن موقع: فاس نيوز