المغرب يقترب من إقرار تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة هذه تفاصيلها

شهد القصر الملكي بالدار البيضاء يوم 23 ديسمبر 2024 جلسة عمل هامة برئاسة الملك محمد السادس، تم خلالها عرض مقترحات تعديل مدونة الأسرة الجديدة. وقد حظيت هذه المقترحات بموافقة المجلس العلمي الأعلى على معظمها، مما يمهد الطريق لإصلاحات جوهرية في قانون الأسرة المغربي.

فمن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وهو ما يعتبر خطوة هامة لحماية حق السكن للأسرة. كما تمت الموافقة على بقاء حضانة المطلقة على أولادها حتى بعد زواجها، وهو ما يعزز حقوق الأم ويراعي مصلحة الأطفال.

ومن التعديلات الملفتة أيضًا، إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين إذا تعذر ذلك، مما يسهل إجراءات الزواج للجالية المغربية. كما تم إقرار منح الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، وهو ما يعزز دورها في رعاية شؤون أبنائها.

وفي خطوة تعتبر تقدمية، وافق المجلس على اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج، مما يعترف بقيمة العمل المنزلي ويحمي حقوق المرأة في حال الطلاق.

في المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات، منها استخدام الخبرة الجينية (ADN) لإثبات النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وقد أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن العلماء فوضوا للملك النظر في آرائهم من منظور المصلحة العامة، مع الثقة في حكمته وحرصه على التوفيق بين المحافظة على الثوابت وتحقيق الكرامة والإنصاف للمواطنين.

تأتي هذه التعديلات المقترحة في إطار سعي المملكة المغربية لتحديث قوانينها الأسرية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية والخصوصية المغربية. ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشًا مجتمعيًا واسعًا في الأيام القادمة.

عن موقع: فاس نيوز