المغرب يعزز جهوده في مكافحة التهرب الضريبي ويحقق نتائج ملموسة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن نجاح المغرب في تحقيق إيرادات بقيمة 1.3 مليار درهم للميزانية العامة من خلال تطبيق نظام الاقتطاع من المنبع على المكافآت المدفوعة للأطراف الثالثة. وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي والحد من ظاهرة الفواتير الوهمية.

وفي ردها على سؤال برلماني حول جهود مكافحة التهرب الضريبي، أوضحت فتاح أن المديرية العامة للضرائب قد عززت إجراءاتها في السنوات الأخيرة لمواجهة هذه الممارسات، مع السعي لتحقيق المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز ثقافة المواطنة لدى الشركات.

ومن بين الإجراءات الرئيسية التي تم تنفيذها، أشارت الوزيرة إلى ما تضمنه قانون المالية لعام 2023، بما في ذلك إنشاء سجل خاص للشركات غير النشطة التي لم تف بالتزاماتها الضريبية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. كما نص القانون على عدم قبول أي خصم ضريبي للفواتير الصادرة عن هذه الشركات غير النشطة.

وفيما يتعلق بقانون المالية لعام 2024، كشفت فتاح عن إدخال تدابير جديدة تخص ضريبة القيمة المضافة، مثل الاقتطاع من المنبع لهذه الضريبة على المعاملات التي يقوم بها موردو السلع وشركات التهيئة ومقدمو الخدمات الخاضعون لهذه الضريبة. كما تم تطبيق مبدأ التضامن في ما يخص ضريبة القيمة المضافة، حيث يصبح كل مسؤول عن الإدارة المالية أو الإدارية للشركة ملزمًا بدفع الضريبة المستحقة والغرامات والفوائد المرتبطة بها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.8% حتى نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، مؤكدة أن هذا الأداء هو نتيجة للإصلاحات التي أدخلتها قوانين المالية في السنوات الأخيرة. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تغيير نوعي يعتمد على مبدأ الاقتطاع من المنبع ومكافحة آليات التهرب الضريبي.

وأكدت فتاح أن تطبيق نظام الاقتطاع من المنبع على ضريبة القيمة المضافة، الذي تم إدخاله في إطار قانون المالية 2024، قد حقق إيرادات تجاوزت 315 مليون درهم في شهرين فقط منذ تطبيقه في يوليو الماضي.

وفي الختام، شددت الوزيرة على أن مكافحة التهرب الضريبي تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن التدابير الضريبية المتخذة ليست سوى جزء من النظام الشامل الذي يجب على جميع الأطراف المعنية بهذه المشكلة تبنيه.

عن موقع: فاس نيوز