نائبة برلمانية تندد بتفاقم الفساد في المغرب وتدعو إلى إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحته

خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب المنعقدة يوم 23 دجنبر الجاري، أبدت النائبة البرلمانية استياءً شديداً إزاء تفشي ظاهرة الفساد في المغرب، محذرة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي يتسبب فيها هذا الفساد. وأكدت أن الوضع أصبح أكثر خطورة، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد قد تراجع بشكل ملحوظ، حيث انتقل من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 في تصنيف الشفافية الدولي.

وأوضحت النائبة أن العواقب الاقتصادية لهذا الفساد تتجلى في خسارة المغرب سنوياً ما يعادل 50 مليار درهم، مما يؤدي إلى فقدان نحو 120 ألف وظيفة حتى الآن. واعتبرت أن هذه الأرقام تدل على أن الفساد أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

النائبة لم تقتصر على الحديث عن الأرقام والإحصائيات فقط، بل تطرقت أيضاً إلى الواقع السياسي، مبدية اعتراضها على بعض التعيينات الحكومية التي اعتبرتها “محسوبية” و”زبونية”، مشيرة إلى أن التعيينات الأسبوعية في المناصب الحكومية تتم وفقاً لمعايير بعيدة عن الكفاءة، مما يزيد من تعميق الأزمة ويكرس الفساد داخل المؤسسات.

كما انتقدت النائبة وزير الفلاحة، مشيرة إلى أن توقيت توزيع الأموال على الفلاحين كان مريباً، حيث تم في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، في سعي للحصول على أصوات انتخابية. وأضافت أن برنامج “أوراش” وبرنامج “فرصة” لم يحقق أي إنجازات ملموسة حتى الآن، معتبرة أن الحكومة فشلت في تنفيذ الوعود التي قدمتها للشعب المغربي.

وفي سياق مداخلتها، دعت النائبة إلى ضرورة إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم تجميدها، وسحب مشاريع القوانين المتعلقة بها. وأكدت أن الحكومة يجب أن تعمل بشكل جاد على مكافحة الفساد، محذرة من أن الاستمرار في تجاهل هذه الظاهرة سيؤدي بالبلاد إلى المجهول.

وفي ختام مداخلتها، وجهت النائبة نداءً لرئيس الحكومة، داعية إياه إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها بشكل جاد، لوقف النزيف الذي يتسبب فيه الفساد في مختلف القطاعات.

المصدر : فاس نيوز