فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب التي عُقدت يوم 23 دجنبر 2024، قدم السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، عرضًا شاملاً حول الحماية الاجتماعية في المغرب، موضحًا الخطوات الحكومية لتحقيق هذا المشروع الوطني الكبير.
وأكد صابري في مداخلته أن هذا الورش الهام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين، خاصة بالنسبة للأجراء. وأضاف أن دور الحكومة يكمن في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب التنسيق التام بين مختلف الأطراف المعنية.
وأشار صابري إلى أن الحماية الاجتماعية للأجراء ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها الحفاظ على الحد الأدنى للأجور، الذي يعد عاملًا رئيسيًا في توفير الاستقرار المالي والنفسي للمستخدمين. كما شدد على أهمية توفير تغطية صحية شاملة لجميع الأجراء، حيث تم اتخاذ عدة تدابير في هذا الصدد من بينها إصلاح نظام التقاعد، الذي شهد تقليصًا في عدد ساعات العمل المطلوبة للاستفادة من التقاعد، حيث تم تقليصها من 3340 يومًا إلى 1320 يومًا.
وفيما يتعلق بمكافحة المخالفات في مجال العمل، ذكر صابري أن الحكومة بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتمكين الأجراء من تقديم شكاياتهم المتعلقة بالمخالفات، مثل عدم التصريح بالعمل، بهدف ضمان حقوقهم وتفعيل آليات الرقابة من قبل مفتشي الشغل. وأكد أن هذه المنصة ستسهم بشكل كبير في الحد من الانتهاكات القانونية، بما في ذلك عدم التصريح بالعاملين في نظام الضمان الاجتماعي، الذي شهد زيادة كبيرة في نسب المخالفات.
واختتم السيد هشام صابري تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولية في تنفيذ هذا المشروع هي مسؤولية جماعية، تشمل الحكومة، النقابات، والمشغلين، وأكد على أن نجاح الحماية الاجتماعية يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ مقتضيات قانون الشغل وحماية حقوق الأجراء.
المصدر : فاس نيوز
