تأجيل محاكمة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة المساس بالوحدة الترابية

قررت المحكمة الابتدائية في الرباط يوم الأربعاء تأجيل النظر في قضية رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المتهم بـ “المساس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام” إلى 8 يناير 2025.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها غالي خلال مقابلة تناول فيها قضية الصحراء المغربية، مما دفع جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها تطوان إلى رفع شكوى ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان. وتستند الشكوى إلى ما اعتبرته الجمعية “مساسًا بالوحدة الترابية وإهانة للشعب المغربي”.

وقد أثارت تصريحات غالي جدلاً واسعًا، حيث أشار خلال حديثه في بودكاست “Talks 21” لموقع عربي21 إلى موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعم لحق تقرير المصير للصحراء. وأضاف أن الجمعية تؤيد حلاً تفاوضيًا يتجنب الحرب، مشيرًا إلى أن هذا الحل لا يجب أن يكون بالضرورة في شكل حكم ذاتي.

وفي أعقاب هذه التصريحات، تعرض غالي لانتقادات شديدة من قبل مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين، لكنه حظي أيضًا بموجة تضامن كبيرة. فقد ندد الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان بالهجوم الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “في شخص رئيسها عزيز غالي”، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أعربت الهيئة المغربية لدعم المعتقلين السياسيين “همم” عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ “الحملة المنظمة ضد المناضل الحقوقي عزيز غالي”، والتهديدات والهجمات المصاحبة لهذه الحملة.

وتأتي هذه القضية في سياق حساس يتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث تثير تصريحات غالي جدلاً حول حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الوحدة الترابية للمملكة.

عن موقع: فاس نيوز