التسوية الطوعية للضرائب: آلية استراتيجية لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي

خلال المؤتمر الوطني الثالث لكراء السيارات الذي عقد في مدينة فاس يوم 25 دجنبر 2024 بفندق ماريوت، تحدث الدكتور محمد جمال معتوق عن مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي في المغرب، وخاصة في ما يخص المبادرة الحكومية للتسوية الطوعية للضرائب. وقال الدكتور معتوق إن الحكومة قد أطلقت هذه المبادرة التي ستنتهي في 31 دجنبر 2024، والتي تتيح للأفراد والشركات فرصة وضع أموالهم في البنوك بشكل قانوني ودفع 5% فقط من المبالغ المخفية.

كما أشار إلى أن الناتج الوطني الخام في المغرب يبلغ 1700 مليار درهم، وأن نصف هذا الناتج، أي ما يعادل 800 مليار درهم، يتم تداوله في السوق بشكل غير قانوني، سواء في العقارات أو الشركات أو المعامل. وأوضح أن هذه الأموال غير المصرح بها قد تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني إذا تم تحويلها إلى النظام المالي الرسمي.

كما تحدث عن التأثيرات المحتملة للأموال المخفية التي لم يتم إيداعها في البنوك قبل 31 دجنبر 2024. حيث شدد على أنه في حال تم اكتشاف الأموال المخفية بعد هذا التاريخ، فإن أصحابها سيكونون ملزمين بدفع ضرائب تصل إلى 30% أو أكثر من تلك المبالغ بداية من 1 يناير 2025. وأضاف الدكتور معتوق مثالاً على ذلك: إذا كان لدى شخص 500 مليون درهم مخفية، فإن هذا المبلغ سيعرضه لضريبة مرتفعة في حال لم يقم بتسويته قبل نهاية العام.

الدكتور معتوق دعا إلى ضرورة تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك بشكل قانوني، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تساعد في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير موارد مالية إضافية لدعم المشاريع التنموية الكبرى، مثل خلق مليون فرصة عمل. وأوضح أن الحكومة مطالبة بتوفير تمويلات ضخمة لدعم هذه المبادرات، خاصة في ظل التزاماتها الثقيلة التي تشمل الدعم الاجتماعي المباشر وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم.

المصدر: فاس نيوز