المحلات التجارية الكبرى في الأحياء الشعبية تتجاهل احتياجات المواطنين وتساهم في التفاوت الاقتصادي

في تصريح قام به عبد الإله بنكيران مؤخرًا، تناول فيه العديد من القضايا المتعلقة بالشركات الكبرى والمحال التجارية في الأحياء الشعبية. حيث أكد بنكيران أن هذه الشركات والمحلات لا تلبي احتياجات السكان في تلك الأحياء، بل تساهم في زيادة الفوارق الاجتماعية. وأضاف أن هذه المحلات تركز نشاطها في المدن الكبرى، وتستهدف فئة معينة من المواطنين الذين يمتلكون السيارات، ما يجعلها بعيدة عن المتطلبات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة، الذين يجدون صعوبة في الوصول إليها.

وأشار بنكيران إلى أن المسؤولية لا تقتصر فقط على امتلاك الأموال، بل على رغبة حقيقية في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الهدف ليس المساواة بين الجميع بشكل سطحي، بل تحقيق العدالة التي تراعي الفوارق الاجتماعية وتضمن توفير الاحتياجات الأساسية للفقراء والمساكين. كما اعتبر أن الشركات الكبرى يجب أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بدلاً من استغلال قدراتهم الشرائية لمصلحتها الخاصة.

وفيما يتعلق بالفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة، أكد بنكيران أنه كان هناك جوانب لم ينتبه لها بالشكل الكافي، رغم أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لدعم المواطنين. وأوضح أنه مستعد للاعتذار إذا تبين أن هناك أخطاء تم ارتكابها في تلك الفترة، لكنه شدد على أن المسؤولية تقتضي دائمًا العمل على تحسين أوضاع المواطنين بغض النظر عن المواقف أو الظروف.

كما تحدث بنكيران عن بعض الممارسات التجارية التي تضر بالمستهلكين، مثل تغيير جودة المنتجات كالحليب أو مشتقات الألبان، مؤكدًا على ضرورة تشديد الرقابة على هذه الشركات. وأوضح أن القانون يجب أن يكون صارمًا في مواجهة هذه المخالفات التجارية، دون اللجوء إلى عقوبات تعسفية، بل من خلال تصحيح المسار وتوجيه الشركات نحو الممارسات الصحيحة.

المصدر: فاس نيوز