أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف “عدم عرقلة” توفير الخدمات الأساسية للسكان، وذلك بعد شهر من سقوط نظام بشار الأسد.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنه قرر “توسيع” قائمة الأنشطة والمعاملات المسموح بها في سوريا اعتبارًا من تاريخ 8 ديسمبر 2024، وهو اليوم الذي شهد الإطاحة بنظام الأسد.
وجاء في البيان: “نظرًا للظروف الاستثنائية، ولدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا”، فإن وزارة الخزانة تسعى لضمان أن العقوبات “لا تعرقل توفير أي خدمة أساسية”، مثل “الكهرباء، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي”، إضافة إلى المساعدات الإنسانية.
ويستمر هذا التخفيف لمدة ستة أشهر، حيث ستقوم الحكومة الأمريكية بمراقبة تطورات الوضع الميداني خلال هذه الفترة.
انتصار المعارضة يطيح بحكم الأسد
تزامن الإعلان مع التطورات التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر، حين تمكنت ائتلافات من المعارضة بقيادة جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية المتشددة من دخول دمشق، مما أنهى حكم عائلة الأسد الذي دام لأكثر من خمسين عامًا.
ورغم هذا التخفيف، أكد بيان وزارة الخزانة أن هذه الخطوة لا تعني رفع التجميد المفروض على أصول أفراد أو كيانات محددة، بما يشمل الأسد ومساعديه، والحكومة السورية، والمصرف المركزي السوري، و”هيئة تحرير الشام” التي باتت في السلطة بدمشق.
دعوات جديدة لرفع العقوبات
وفي سياق متصل، دعت القيادة السورية الجديدة، مرارًا، إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد من قبل الولايات المتحدة.
عن موقع: فاس نيوز