نعيمة ابن يحيى تبرز جهود الحكومة في مكافحة العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن

أجابت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية التماسك الأسري. وأكدت الوزيرة أن الجهود الحكومية تأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية لمناهضة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية للنهوض بوضعية المرأة، وتفعيل البرنامج الحكومي الذي يتضمن تدابير شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المغربية وحمايتها من كافة أشكال التمييز.

وفي حديثها عن التدابير القانونية، شددت الوزيرة على أن الوزارة تتابع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معلنة عن إطلاق مسار تعديله، استنادًا إلى الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة من طرف البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني.

أما فيما يتعلق بتوفير الموارد، أشارت الوزيرة إلى تخصيص مبلغ 26 مليون درهم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024، إلى جانب دعم مالي لـ79 مشروعًا لمراكز الاستماع والتوجيه. وأوضحت أن الوزارة أعدت دليلًا مرجعيًا للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات متعددة الوظائف، بهدف وضع معايير موحدة لتقديم الخدمات الأساسية لهذه الفئة.

وفي إطار المقاربة الوقائية، أكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”. الحملة، التي امتدت من 25 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2024، تضمنت تنظيم أكثر من 1567 نشاطًا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 ألف شخص. ولفتت الوزيرة إلى المساهمة الفعالة للمساجد من خلال خطب الجمعة، والتي أثرت بشكل إيجابي في توعية المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن معالجة الصور النمطية تعد من أكبر التحديات التي تواجه مكافحة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تتجاوز الإطار الحكومي لتشمل كافة المواطنين. واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن حملات مناهضة العنف ليست موجهة ضد الرجال، بل هي دعوة للمجتمع بأكمله، برجاله ونسائه، لمواجهة سلوكيات غير مبررة وغير مقبولة.

المصدر : فاس نيوز