تحقيق قضائي في قضية تلاعب بمالية وآليات تعاونية معروضة أمام محكمة الاستئناف بفاس

فاس – 2 فبراير 2025

علمت فاس نيوز من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بفاس تلقت شكاية جديدة تتعلق بالجرائم المالية، موضوعها التلاعب في مالية وآليات إحدى التعاونيات.

الشكاية، التي تم تسجيلها بتاريخ 29 يناير 2025، تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي تُعرض على القضاء بهدف الكشف عن تجاوزات مالية يُشتبه في ارتكابها داخل مؤسسات تسيير الشأن التعاوني.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الجهات التي قدمت الشكاية تتهم بعض المسؤولين داخل التعاونية المعنية بسوء التدبير المالي، واستغلال الموارد والمعدات لأغراض غير قانونية، مما قد يشكل اختلالات خطيرة تؤثر على استمرارية التعاونية وحقوق أعضائها.

المصدر ذاته أكد أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ستُباشر قريبًا الإجراءات القانونية اللازمة، وسط توقعات باستدعاء الأطراف المعنية للتحقيق في طبيعة الخروقات المحتملة، وما إذا كان هناك تجاوزات في صرف الميزانية أو استغلال للآليات والمعدات التابعة للتعاونية بشكل غير مشروع.

في ظل تصاعد القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، يترقب الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف، خاصة أن التعاونيات تُعتبر ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي أي سوء تدبير في إدارتها إلى الإضرار بمصالح أعضائها وتقويض الثقة في هذا القطاع الحيوي.