احتجاجات في سيدي داود بإقليم مولاي يعقوب ضد قرار منع زراعة “الدلاح” بسبب أزمة المياه

شهدت منطقة سيدي داود، بإقليم مولاي يعقوب، أمس الأربعاء، احتجاجات واسعة نظمها عدد من المزارعين على خلفية قرار مفاجئ للسلطات المحلية يقضي بمنع زراعة “الدلاح”، وهو القرار الذي وصفه المحتجون بأنه يهدد مصادر رزق مئات الأسر بالمنطقة.

و بحسب مصادر محلية، أعرب المزارعون عن استيائهم من هذا القرار الذي جاء دون إشعار مسبق، مؤكدين أن تطبيقه الفوري سيؤدي إلى خسائر فادحة، خاصة أنهم كانوا قد اقتنوا البذور ولوازم الزراعة اعتمادًا على التزامات تعاقدية مع شركات تسويق المنتجات الفلاحية، وحذر المحتجون من أن القرار قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، من بينها إمكانية متابعة بعض الفلاحين قضائيًا لعجزهم عن سداد ديونهم.

و طالب المحتجون السلطات بإيجاد حلول بديلة، من خلال السماح بموسم استثنائي لزراعة “الدلاح” هذا العام، مع إمكانية تفعيل القرار بدءًا من الموسم المقبل، لتجنب الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي في المنطقة.

و تأتي هذه الاحتجاجات بعد أحداث مماثلة شهدتها منطقة بني يستوس بنواحي تاونات، حيث نظم المزارعون مسيرة احتجاجية باتجاه مقر ولاية جهة فاس-مكناس، للمطالبة بإعادة النظر في القرار المفاجئ.

من جهتها، بررت السلطات المحلية القرار بتفاقم أزمة ندرة المياه، حيث يعاني الفرش المائي بالمنطقة من تراجع حاد، خاصة أن زراعة “الدلاح” تُعرف باستهلاكها الكبير للمياه، وتزامنًا مع هذه الاحتجاجات، شنت القوات العمومية حملات لمنع سقي أراضي “الدلاح” باستخدام مضخات لجلب المياه من وادي سبو، أحد أكبر الوديان بالجهة.

و يأتي هذا الجدل وسط تنامي المخاوف من تأثير أزمة المياه على النشاط الفلاحي بالمغرب، ما يفرض تحديات كبيرة أمام المزارعين والسلطات لإيجاد حلول متوازنة تضمن استدامة الموارد الطبيعية دون الإضرار بالقطاع الزراعي.

المصدر : فاس نيوز ميديا