أثارت تقارير متداولة في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية جدلًا واسعًا حول استغلال بعض رؤساء الجماعات المحلية للوسائل والآليات العمومية لأغراض انتخابية، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صريحًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وفي هذا السياق، وجه عامل إقليم سيدي إفني، السيد الحسن صدقي، مراسلة رسمية إلى رؤساء الجماعات المحلية تحت إشراف السلم الإداري، ينبههم فيها إلى خطورة استعمال السيارات والمعدات التابعة للجماعات لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يخالف القوانين الجاري بها العمل، خصوصًا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحذّر المسؤول الترابي من أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا للمال والوسائل العمومية لخدمة مصالح سياسية ضيقة، ما قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ويمس بمبدأ المساواة بين مختلف الفاعلين. كما شدد على ضرورة احترام الضوابط القانونية في استعمال ممتلكات الجماعات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم توظيفها خارج نطاق المصلحة العامة.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش أوسع حول نزاهة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، حيث تداولت تقارير إعلامية وشهادات مواطنين حول توزيع مساعدات اجتماعية بطرق مشبوهة تحمل طابعًا انتخابيًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر العملية الانتخابية.
هذا الجدل يعيد إلى الواجهة أهمية تفعيل آليات الرقابة الصارمة على تصرفات المنتخبين المحليين، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، ضمانًا لمنافسة سياسية نزيهة تحترم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
المصدر: فاس نيوز