الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس تفتح باب الترشيح لتعويض المديرين الإقليميين المعفيين

بعد قرار إنهاء مهام عدد من المديرين الإقليميين ونقل آخرين في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعياً إلى التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وبرامج خارطة الطريق 2022-2026، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب مدير(ة) إقليمي(ة) بالمديريات الإقليمية لكل من فاس، مولاي يعقوب، تاونات، وبولمان.

ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز حكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التدبيرية والتربوية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحسين جودة التعليم وضمان نجاعة أكبر في تدبير المؤسسات التعليمية.

وكانت الوزارة قد أقدمت على نقل 07 مديرين إقليميين إلى مهام جديدة، فيما تم إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والسياسية، خصوصًا مع دخول البرلمان على الخط لمناقشة تداعيات هذه الإعفاءات وتأثيرها على تدبير المنظومة التعليمية.

قرارات إعفاء المديرين الإقليميين لقطاع التربية والتعليم تُستنفر البرلمان

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساؤلات حادة إلى وزير التربية الوطنية، سعد برادة، حول خلفيات قرارات إعفاء عدد من المديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبًا بتوضيح الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذه الخطوة المثيرة للجدل.

و أشار حموني، في سؤال كتابي، إلى أن هذه الإعفاءات التي جاءت بشكل مفاجئ شملت مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومسارهم المهني حافل بالإنجازات، مما يطرح تساؤلات حول مدى استناد هذه القرارات إلى معايير موضوعية أم أنها محكومة بمنطق انتقائي أو خلفيات سياسوية وانتخابية.

و أكد رئيس الفريق أن القطاع الذي يشرف عليه الوزير برادة يُعتبر من أكثر القطاعات حساسية، حيث يرتبط مباشرة بملايين المواطنين، ويدير برامج وطنية كبرى ذات أبعاد اجتماعية وتنموية واسعة، مما يستدعي شفافية أكبر في اتخاذ مثل هذه القرارات.

و تساءل حموني عمّا إذا كانت هذه الإعفاءات تأتي في إطار رؤية جديدة لإصلاح المنظومة التربوية، أم أنها ترتبط بتقييم مهني يستوجب توضيح المؤشرات المعتمدة للرأي العام، أم أن الأمر يتعلق بمجرد تصفية لإرث الوزير السابق، بما يعكس مقاربة قطيعة بدل البناء على المكتسبات؟

كما طالب بالكشف عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات، ومدى انسجامها مع توجهات تعزيز اللاتمركز الإداري في القطاع، مؤكدًا على ضرورة تقديم توضيحات شاملة لتجنب أي تأويلات قد تضر بمصداقية الوزارة ومسار الإصلاح التعليمي في المغرب.

المصدر: فاس نيوز