توتر متصاعد بين مالي والجزائر: اتهامات متبادلة وتحركات عسكرية

في تطور مفاجئ، تشهد العلاقات بين مالي والجزائر تصعيداً خطيراً، وذلك على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيرة مالية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين. هذا الحادث، الذي وقع في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، أعاد إلى الأذهان التوترات القديمة بين البلدين، وأثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات بينهما.

الجيش المالي نفى بشكل قاطع الاتهامات الجزائرية بانتهاك المجال الجوي، مؤكداً أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية داخل الحدود الوطنية. في المقابل، زعمت الجزائر إسقاط طائرة مسيرة مسلحة بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين. هذا التضارب في الروايات أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما جرى.

زادت الأمور تعقيداً بادعاء جبهة تحرير أزواد مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، وهو ما يثير تساؤلات حول علاقات محتملة بين هذه الجماعة وأطراف جزائرية.

الجيش المالي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بل رد بغارة جوية مكثفة على منطقة تينزاواتين الحدودية، مستهدفاً مركبة تنقل إرهابيين ومؤنهم. هذا الرد العسكري الحازم يؤكد إصرار مالي على الدفاع عن أمنها القومي، وعدم التهاون مع أي تهديد.

في ظل هذه التطورات، تتصاعد التساؤلات حول دور الجزائر في المنطقة. ففي الوقت الذي تعزز فيه مالي تحالفاتها مع النيجر وبوركينا فاسو، يبدو أن الجزائر تفقد نفوذها الإقليمي التقليدي. هذا التحول يصاحبه سلوك مثير للقلق من الجانب الجزائري، يتمثل في دعم مريب للجماعات المسلحة، وحملة دبلوماسية معادية، وحرب إعلامية ملتوية.

الجزائر تجد نفسها أمام خيارات صعبة: إما التخلي عن سياسة اليد الخفية التي تفقدها مصداقيتها الإقليمية، أو الاستمرار في مسار التصعيد الذي قد يحولها رسمياً إلى طرف معادٍ.

الفريق أول عمر ديارا، رئيس الأركان العامة للجيش المالي، أكد أن مالي لن تسمح لأحد بتقييد تحركاتها، وأن دماء الشهداء تلزمها باستئصال الإرهاب من جذوره، أينما كان. هذا التصريح يعكس تصميم مالي على المضي قدماً في حربها ضد الإرهاب، وعدم التراجع أمام أي ضغوط.

عن موقع: فاس نيوز