فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
ترأس السيد رئيس الحكومة يوم أمس، الخميس 03 أبريل 2025، اجتماعاً موسعاً حضرته جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بإخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز التنفيذ. وقد تم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على أهم جوانب المشروع الذي سيبدأ تطبيقه في شهر غشت من هذه السنة. كما أوضح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في تصريح له عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القانونية الوطنية بما يعزز العدالة التصالحية ويقلل من الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية.
وأكد وهبي أن رئيس الحكومة أشرف شخصياً على تتبع المشروع، وحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحه، سواء كانت تقنية، مالية أو بشرية.
كما أضاف وزير العدل أن الاجتماع تناول أيضاً الجهات التي ستسهر على تنفيذ هذه الآلية الجديدة، إضافة إلى النصوص التنظيمية التي يُنتظر صدورها قريباً لضمان التفعيل السليم للقانون. كما تم وضع برنامج عملي دقيق يروم تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التوجه الإصلاحي، في إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف المتدخلين.
وأكد وهبي أن هذا القانون يمثل فرصة حقيقية لإرساء عدالة أكثر إنصافاً ونجاعة، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم التي لا تُشكل تهديداً مباشراً على النظام العام، مثل العمل من أجل المنفعة العامة أو الخضوع لبرامج إعادة التأهيل.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ لن يكون مجرد إجراء شكلي، بل هو بداية مرحلة جديدة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، ويعكس الإرادة السياسية القوية لجعل المنظومة القضائية أكثر عدالة وإنسانية وفعالية في آن واحد.
المصدر: فاس نيوز
