أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة سيتم في موعده المحدد، مستبعدًا بشكل قاطع أي نية لتقديم تاريخها أو دمجها مع الاستحقاقات التشريعية، كما حدث في سنة 2021.
و جاء ذلك خلال مداخلة الوزير أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين الماضي، في سياق مناقشة مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وأوضح لفتيت أن الظرفية الحالية لا تستدعي أي تغيير في الرزنامة الانتخابية، بالنظر إلى استقرار مؤسسات الدولة والتزامها بالمسار الديمقراطي.
و في السياق ذاته، نفى المسؤول الحكومي صحة ما تم تداوله بشأن إمكانية تعديل الخريطة الانتخابية، مؤكدًا أن التقسيم المعتمد سيظل ساري المفعول خلال الاستحقاقات المقبلة، في إطار احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و بخصوص الدعوات التي رُوجت مؤخراً بخصوص تقديم موعد الانتخابات بهدف ترشيد النفقات، شدد وزير الداخلية على أن المملكة ملتزمة باحترام ثوابتها الدستورية ومواعيدها الانتخابية، معتبراً أن هذه الأخيرة تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
كما استغل الوزير المناسبة للدفاع عن المنتخبين المحليين، منتقدًا ما وصفه بـ”الحملات الرقمية” التي تستهدف بعضهم، وأعلن استعداد وزارة الداخلية لتقديم الدعم القانوني للمنتخبين الذين يتعرضون لحملات تشهير أو مساس بالسمعة، وذلك في حال تقدمهم بطلب رسمي في هذا الإطار.
و يأتي تأكيد وزير الداخلية في وقت تتصاعد فيه التكهنات بخصوص سيناريوهات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط دعوات من بعض الأطراف السياسية إلى إعادة النظر في طريقة تنظيمها أو توقيتها، وهي الدعوات التي قوبلت برفض حكومي صريح.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر