“البلدية” تعود بقوة: ازدهار زراعة القنب القانونية في المغرب ومضاعفتها ثلاث مرات

شهدت زراعة القنب القانونية، وتحديداً الصنف التقليدي المعروف بـ “البلدية”، توسعاً كبيراً في الأقاليم المرخص لها في المغرب، حيث تضاعفت المساحة المزروعة ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل مرحلة جديدة في هيكلة القطاع.

ومنذ بداية أبريل، بدأت الأقاليم المغربية المرخص لها بزراعة القنب – وهي الحسيمة، شفشاون وتاونات – موسم زراعة “البلدية”، الصنف المحلي التقليدي.

ووفقًا لمصدر داخل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC)، فإن المساحة المزروعة هذا العام ستصل إلى أكثر من 3500 هكتار، مقارنة بحوالي 1100 هكتار في الموسم السابق.

ويعزى هذا النمو القوي جزئياً إلى الظروف المناخية، حيث أدت الأمطار الغزيرة والثلوج في شهري فبراير ومارس إلى تأخير عمليات البذر.

وتقوم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بمواكبة نشطة للمزارعين لضمان تأطير تقني صارم.

كما يجري حاليًا الانتهاء من استيراد بذور جديدة، مع планируемыми لعمليات الزراعة في شهر يونيو. وتخضع هذه البذور لضوابط صارمة للجودة لتلبية المعايير الزراعية والتقنية والصحية.

ويأتي هذا التوسع في إطار الاستراتيجية الوطنية لهيكلة وتنظيم سلسلة القنب، بهدف تعزيز نموذج اقتصادي بديل، موجه نحو التنمية المستدامة في المناطق المعنية.

ومن المهم الإشارة إلى أن إنتاج “البلدية” مخصص حصريًا للصناعات الطبية والصيدلانية. ويتعين على التعاونيات توقيع عقود ملزمة مع مشترين معتمدين، بما يضمن توجيه المحاصيل للاستخدامات القانونية. وفي حالة عدم القدرة على تصريف الإنتاج، يلتزم المنتجون بتقليل نسبة رباعي هيدرو كانابينول (THC) إلى أقل من 1٪ لأي فائض.

عن موقع: فاس نيوز