النيابة العامة بإقليم خنيفرة تُعيد فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على أستاذة وتُعمق البحث في ملابساته

قررت النيابة العامة في خنيفرة، أمس الإثنين، إعادة فتح مسطرة البحث في قضية أستاذة التعليم الابتدائي، وذلك لاستكمال التحقيقات الأولية، كما أمرت النيابة بتعميق البحث في التفاصيل المرتبطة بالحادث، حيث تم تقديم جميع أطراف القضية للاستماع إليهم، من بينهم موظفون بالمؤسسة التعليمية، مدير المؤسسة، الأستاذة المعنية، بالإضافة إلى والدتها وأختها.

و تعود تفاصيل القضية إلى تعرض أستاذة ووالدتها للاعتداء الجسدي في جماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، بينما كانت الأستاذة بصحبة والدتها في مهمة لجلب الماء من القسم الداخلي للمؤسسة التي تعمل بها، ووصفت الأستاذة الحادث في تصريحات إعلامية بأنه “وحشي”، مشيرة إلى تعرضها لإصابات بليغة، فيما أصيبت والدتها بكسر في يدها.

في المقابل، جاء تصريح حارس المؤسسة ليغير مسار القضية، حيث نفى وقوع الاعتداء في مكان معزول أو من طرف مجموعة من الأشخاص كما تم تداوله، موضحًا أن الحادث وقع داخل القسم الداخلي للمؤسسة حين توجهت الأستاذة لجلب الماء، حيث طلبت الطباخة منها العودة لاحقًا بسبب تأخر صهريج الماء، وقد نشب نقاش بين الطرفين تطور بشكل مفاجئ، أدى إلى سقوط الأستاذة على الأرض وقيامها بالصراخ.

وفور سماعه للصراخ، هرع الحارس إلى مكان الحادث، ليجد الأستاذة ساقطة على الأرض بينما حضرت والدتها وأختها، وهو ما أدى إلى حدوث مشادة بينهن والطباخة. وحاول الحارس التدخل لفض النزاع، إلا أنه فوجئ بسقوط والدة الأستاذة بجانب ابنتها دون أن يكون هناك أي اعتداء مباشر، وأضاف الحارس أن كاميرات المراقبة بالمؤسسة قد توثق لحظة وقوع الحادث، وهو ما قد يسهم في كشف الحقيقة كاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى دلائل تؤكد صحة الادعاءات السابقة التي تحدثت عنها الأستاذة بشأن محاولات اقتحام منزلها وقطع الكهرباء، كما أشار الحارس إلى أن الأستاذة لا تقيم بمفردها في السكن الداخلي للمؤسسة، بل تقيم مع أختها وزوج أختها ووالدتها، مما يصعب حدوث أي تسلل أو استهداف دون أن يلاحظه أحد.

تبقى التحقيقات مستمرة في هذه القضية، في وقت ما تزال فيه بعض جوانب الحادث غامضة، وسط ترقب لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الملف.

المصدر : فاس نيوز ميديا