فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في مداخلة حديثة، شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، على أهمية التمييز بين المسؤولين النزهاء الذين قد يرتكبون أخطاء في التدبير الإداري، وبين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم للسرقة أو استغلال المال العام. جاء ذلك في رد له على انتقادات متعلقة بالفساد، حيث قال: “أنا لا أفكر في الفاسدين، فهناك قانون يتكفل بهم، لكن الأهم هم النزهاء الذين يخطئون في التدبير”.
وأوضح وهبي أن هناك فرقاً بين الخطأ الإداري والفساد الحقيقي، مشيراً إلى أن بعض التصرفات التي قد تُعتبر أخطاء تدبيرية، مثل استخدام ميزانية مخصصة لإصلاح مرافق مدرسية في شراء سيارة إسعاف لفائدة دوار، ليست بالضرورة فساداً، بل قد تكون ناجمة عن اجتهاد أو سوء تقدير.
كما أكد الوزير على أن محاربة الفساد هي مسؤولية القضاء والقانون، وأن البرلمانيين والمواطنين العاديين ليسوا مخولين بإصدار أحكام مسبقة على المسؤولين، داعياً إلى حماية المسؤولين النزهاء وعدم تعميم الاتهامات عليهم.
عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل منصب وزير العدل منذ أكتوبر 2021، معروف بخلفيته القانونية والسياسية، حيث كان أميناً عاماً لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائباً برلمانياً منذ 2011، ورئيساً للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب سابقاً. كما يتمتع بخبرة واسعة في مجال المحاماة والقانون، ويشغل حالياً منصب أستاذ مساعد في جامعة محمد الخامس.
تأتي تصريحات وهبي في سياق النقاشات الجارية حول قضايا الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، حيث يطالب العديد من الفاعلين بضرورة مكافحة الفساد بشكل حازم، مع الحفاظ على حقوق المسؤولين الذين يعملون بنزاهة وإخلاص.
هذه المواقف تعكس رؤية عبد اللطيف وهبي في التعامل مع ملفات الفساد والإدارة العامة، مؤكداً على أهمية القانون والعدالة في الفصل بين الخطأ الإداري والفساد المالي الحقيقي، وحماية المسؤولين النزهاء من التشهير والاتهامات العامة.
عن موقع: فاس نيوز
