🔴 بلاغ مرصد المحتوى الرقمي: لا صحة لتورط مباشر لأحد نواب الوكيل العام بفاس في تسريب معلومات لمنصة رقمية معادية

في إطار اختصاصه في الرصد والتحليل السيبراني، ومتابعة المنصات الرقمية المشتبه في أنشطتها العدائية تجاه المغرب، وحرصاً منه على تنوير الرأي العام والتصدي لمحاولات التشويش على الثقة في المؤسسات الوطنية، يعلن  مرصد المحتوى الرقمي عن التالي:

ينفي المرصد بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة بشأن تورط مباشر لأحد نواب الوكيل العام بمدينة فاس في تسريب معلومات حساسة إلى منصة رقمية مشبوهة تنشط من خارج الوطن، وتُعرف بعدائها الصريح للوحدة الترابية للمملكة.
وحسب معطيات دقيقة راكمها المرصد منذ انطلاق نشاط هذه المنصة من إيطاليا، فإن كافة المؤشرات التقنية  تنفي وجود أي علاقة مباشرة بين موظفين بمحاكم فاس والمنصة المعنية.
وفي المقابل، تؤكد تحريات المرصد أن عدداً من المسؤولين المعروفين كانوا على اتصال مباشر بمسؤول النشر في هذه المنصة، التي ثبت تورطها في قضايا ابتزاز رقمي، وتهديدات، وتكوين عصابة إجرامية لها أهداف تمس بالأمن الرقمي وبالوحدة الوطنية.
وتشير نفس المعطيات إلى أن معظم تلك الاتصالات لم تكن بدافع التعاون، بل تمت تحت ضغط الابتزاز، حيث سعى المعنيون إلى تفادي التشهير أو التوسل بعدم ذكر أسمائهم، مقابل تحويل مبالغ مالية.
ويُسجل المرصد بأسف أن هذه المنصة استطاعت التمادي في نشاطها بفضل غياب الردع القانوني السريع في حينه، رغم التحذيرات المتكررة التي سبق للمرصد أن وجهها منذ بدايات نشاطها، ما جعلها توقع عشرات الضحايا، بعضهم اضطر إلى دفع المال تفادياً لاستمرار الاستهداف الرقمي.
ويؤكد المرصد أن المعطيات المتوفرة لديه تستبعد بشكل قاطع فرضية تسريب معلومات من داخل محاكم فاس، مما يبرئ موظفي العدل من هذه الادعاءات المغرضة.
وفي هذا السياق، يُجدد مرصد المحتوى الرقمي دعوته إلى تحلي المواطنين والمهنيين بالحذر في التعامل مع المنصات الرقمية غير الرسمية، التي تنشر اتهامات وادعاءات دون الاستناد إلى أي أدلة موثوقة. فمثل هذه المنصات تشكل خطراً ليس فقط على الأفراد، بل على الثقة العامة في المؤسسات.

كما يدعو المرصد إلى فتح تحقيق قضائي معمق في جميع الاتصالات المالية والمراسلات التي تمت بين مسؤولي المنصة وأي أطراف داخلية، للكشف عن حجم الابتزاز وتحديد المسؤوليات بدقة، في إطار سيادة القانون.

ويشدد المرصد كذلك على أهمية تعزيز اليقظة الرقمية لدى المواطنين والمؤسسات، من خلال التكوين، والرصد الاستباقي، والتعاون بين مختلف الفاعلين، بهدف التصدي لأي حملة ممنهجة تمس بالاستقرار الرقمي والأمن السيبراني الوطني.

✍️ صادر عن: مرصد المحتوى الرقمي