تعليمات عليا من وزارة الداخلية: لا حصانة لأي رجل سلطة في ملف مافيا الانتخابات بفاس

أكد مسؤول مركزي لجريدة فاس نيوز أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات عليا وصريحة تقضي بالموافقة على الاستماع لكل رجل سلطة قد يشتبه في تورطه في ما يُعرف بـ”مافيا الانتخابات” بمدينة فاس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بأثر رجعي في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.

وبحسب ذات المصدر، فإن هذه التعليمات جاءت لتعزيز مسار البحث الذي تقوده الجهات المختصة، وتؤكد على عدم استثناء أي اسم أو منصب إداري من المساءلة إذا ما توفرت المؤشرات الجدية على ارتباطه بالقضية، بغض النظر عن موقعه أو درجته في سلم المسؤولية.

وشدد المسؤول على أن الهدف من هذا القرار هو تمكين فرق البحث من الوصول إلى كافة الحقائق والخيوط التي قد تكشف طبيعة الارتباطات داخل الشبكة الانتخابية، وضمان عدم تعطيل التحقيقات بفعل النفوذ أو الحصانة الإدارية. كما سيتم الاستماع إلى الشهادات والمعطيات وفق مساطر قانونية تحترم قرينة البراءة وحقوق الدفاع.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في التعاطي مع ملفات الفساد الانتخابي، وتعكس إرادة مركزية في القطع مع أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة العمليات الانتخابية أو المساس بالثقة في المؤسسات. كما تأتي هذه التعليمات في سياق سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مراجعة أحداث انتخابات 2021 بفاس، والتي وُصفت بأنها شهدت تجاوزات واسعة النطاق.

ويُنتظر أن تفتح هذه التطورات الباب أمام استدعاءات جديدة قد تطال أسماء بارزة في الإدارة الترابية، ما قد يجعل هذا الملف من بين أهم القضايا السياسية والقضائية التي ستعرفها فاس خلال السنوات الأخيرة.

عن موقع: فاس نيوز