الحكومة: إحداث درجة جديدة للمتصرفين موضوع داخل الحوار الاجتماعي

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تناقش ضمن الحوار الاجتماعي إمكانية إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، في إطار مقاربة أفقية تشمل فئات من الموظفين الذين بلغوا سقف الترقي في مسارهم المهني.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذه الفئة، معتبرة إياها ركيزة أساسية في المرفق العمومي، وتسعى لتحفيزها مادياً ومهنياً بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

وأوضحت فتاح أن المتصرفين استفادوا خلال السنوات الأخيرة من عدة إجراءات مهمة، من بينها المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في أكتوبر 2010، الذي وحد الأنظمة الأساسية لمجموعة من الهيئات الإدارية ضمن هيئة واحدة، إلى جانب استفادتهم من الزيادات في الأجور، وتحسين نظام الترقية، وإصلاحات الضريبة على الدخل.

وفي سياق متصل، يترقب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مخرجات الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المقرر عقدها خلال شهر شتنبر، حيث يطالب بإنصاف هذه الفئة من حيث العدالة الأجرية، وإعادة صياغة النظام الأساسي الخاص بها، ومراعاة أوضاع المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الدعوة لإحداث مسارات أكاديمية متخصصة لتعزيز كفاءتهم ومكانتهم داخل الإدارة العمومية.