فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي ورسمي على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، في خطوة تاريخية لإصلاح منظومة العدالة. القانون سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 8 دجنبر 2025، بهدف أساسي هو تسريع وتيرة المحاكمات وتعزيز ضمانات المتقاضين.
أبرز ما جاء به القانون الجديد هو التركيز على الرقمنة لتبسيط الإجراءات، ومنح صلاحيات أوسع لقاضي التحقيق مع تشديد الرقابة على عمل الشرطة القضائية. كما يتضمن مقتضيات جديدة ومهمة تخص حقوق الدفاع ووضع قواعد أكثر صرامة للاعتقال الاحتياطي، الذي كان يعتبر من بين أكبر الإشكالات في المنظومة القديمة.
هذا التعديل التشريعي حظي بتوافق سياسي واسع، لأنه يأتي كاستجابة لمتطلبات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ويعالج اختلالات رصدتها تقارير حقوقية وقضائية لسنوات.
وقد أكد وزير العدل أن نجاح هذا الإصلاح يبقى رهيناً بتأهيل القضاة والموظفين وتجهيز المحاكم بالوسائل الرقمية اللازمة، لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال يعزز ثقة المواطن في القضاء.
