أكثر من 32 ألف سؤال برلماني مازال بلا جواب.. وها كيفاش فسّرات حكومة أخنوش هاد الوضع

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عددًا مهمًا من الأسئلة البرلمانية ما يزال دون جواب، حيث يفوق 32 ألف سؤال شفهي وكتابي، وفق المعطيات المقدّمة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المغربي، المنعقد يوم الخميس 5 فبراير 2026 بالرباط.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الولاية التشريعية الحالية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسئلة الكتابية، إذ تجاوزت 36 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن حوالي 24.395 سؤالًا منها، أي ما يعادل نحو 68%، في حين ما تزال حوالي 11.700 سؤال كتابي دون رد، بنسبة تقارب 32%.

وأشار بايتاس إلى أن نسبة التفاعل الحالية تفوق تلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، حيث لم تتجاوز نسب الإجابة آنذاك 66% و56% على التوالي، وفق الأرقام التي قدمها.

وفي ما يخص الأسئلة الشفهية، أفاد المتحدث بأن عددها بلغ أزيد من 26.700 سؤال، تمّت الإجابة عن أكثر من 6.000 سؤال منها، في إطار البرمجة المعتمدة من طرف مجلس النواب المغربي، بينما لا تزال نحو 19.900 سؤال شفهي في طور الانتظار، أي بنسبة تقارب 77%.

وبخصوص الأداء التشريعي، دافع الوزير المنتدب عن حصيلة الحكومة خلال الدورة البرلمانية الخريفية، مشيرًا إلى المصادقة النهائية على حوالي 19 قانونًا شملت مجالات اقتصادية ومالية وانتخابية وقضائية واجتماعية، إضافة إلى نصوص مرتبطة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات ومنظومة التعليم.

كما أوضح أن دورة أكتوبر تعرف، تقليديًا، تركيزًا كبيرًا على مشروع قانون المالية، ما يستأثر بجزء مهم من الزمن التشريعي داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة.

وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه المعطيات تعكس، حسب تقديره، تصاعد وتيرة المراقبة البرلمانية وارتفاع مستوى التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رغم حجم الأسئلة التي ما تزال قيد المعالجة.

المصدر : فاس نيوز ميديا