فاس نيوز – المغرب
أفادت معطيات إعلامية بأن المفتشية العامة للمالية كثّفت خلال الفترة الأخيرة وتيرة تحرّكاتها الميدانية، من خلال تجميع معطيات لدى أقسام المشتريات والصفقات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار تحقيقات موسّعة تتعلق بشبهات استعمال وثائق مزوّرة خلال مساطر إبرام صفقات عمومية.
وبحسب ما أوردته هسبريس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن مهام التفتيش الجديدة تستند إلى تقارير توصلت بها المفتشية بشأن اختلالات وُصفت بالخطيرة همّت صفقات تابعة لـ 27 مؤسسة عمومية وملحقات مرتبطة بها، بعد رصد استعمال بعض المقاولات شهادات غير صحيحة للفوز بطلبات عروض.
وأضافت المصادر نفسها أن تركيز مفتشي المالية ينصبّ على التدقيق في محاضر لجان دراسة طلبات العروض وفتح الأظرفة، إلى جانب فحص وثائق ومستندات موقّعة من طرف آمرين بالصرف، تمّ بموجبها—وفق المعطيات المتداولة—الإفراج عن اعتمادات مالية مهمة لفائدة مقاولات نالت صفقات اعتمادًا على وثائق يُشتبه في عدم صحتها.
وأوضحت هسبريس أن الوثائق موضوع التدقيق تشمل، بحسب المعطيات المتوفرة، شهادات جودة، وشهادات تسوية ضريبية، وضمانات بنكية، إضافة إلى شهادات خبرة وصفقات مرجعية، مشيرة إلى أن بعضها استُعمل لتقديم معطيات قد تكون مضلِّلة للجان الصفقات، حتى في حالات لا تُشترط فيها تلك الوثائق صراحة ضمن دفاتر التحملات.
ويأتي هذا الحراك الرقابي—وفق المصدر ذاته—في سياق تعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، على أن تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين استكمال المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وصدور ما يلزم من نتائج رسمية عن الجهات المختصة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر