جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنتقد مشروع قانون المهنة وتحذر من المساس باستقلالية المحاماة

الرباط – عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المهنة، محذرة من “تراجعات خطيرة” تمس باستقلالية المحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 21 ماي 2026 بمقره بالرباط.

وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية أن الاجتماع خُصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة، بعد دراسة الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 19 ماي 2026، إلى جانب تحليل مختلف الجوانب المرتبطة بالنص القانوني وظروف مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأكد المكتب، وفق البلاغ، أن مشروع القانون يتضمن بعض المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء من التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، غير أنه بالمقابل سجل وجود تراجعات اعتبرها “خطيرة” تمس باستقلالية المهنة وحصانتها ومكانة المحاماة داخل المجتمع.

وأضافت الجمعية أن هذه المقتضيات قد تؤثر على الدور الدستوري للمحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن النقاش الحالي حول المشروع يمنح معركة المحاماة “طابعاً وجودياً” يستوجب التعبئة واليقظة.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية عن اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية لمتابعة الملف، أبرزها إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع قانون المهنة وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط بنادي السويسي.

كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026، تنفيذاً لقرار سابق للنقباء صدر خلال اجتماع مكتب الجمعية بتاريخ 15 ماي الجاري، مع الإبقاء على اجتماعات المكتب مفتوحة لمواكبة تطورات الملف.

ويأتي هذا البلاغ في سياق الجدل المتواصل داخل الأوساط المهنية والقانونية حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط مطالب متزايدة بالحفاظ على استقلالية المهنة وضمان التنظيم الذاتي للهيئات المهنية.

وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن استقلالية المحاماة، تحت شعار: “عاشت المحاماة قوية حرة ومستقلة”.

المصدر : فاس نيوز ميديا