فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – يستعد المغرب لانتخابات 2026 التشريعية في ظل مستجدات جديدة تروم تعزيز حضور النساء في المؤسسات التمثيلية، ودعم مشاركتهن في الحياة السياسية والحزبية، من خلال آليات إضافية أُدخلت على النظام الانتخابي الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يرمي إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، وتشجيع مشاركتهن في العملية السياسية، سواء من خلال الترشح للانتخابات أو عبر الانخراط في تأسيس الأحزاب السياسية.
ومن أبرز المستجدات المرتبطة بانتخابات 2026، تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية، التي كانت في السابق مفتوحة للترشيحات المختلطة، للترشيحات النسائية فقط.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب، خصوصاً في حالات الانتخابات الجزئية أو اللجوء إلى آلية التعويض عن المقاعد الشاغرة.
وبموجب هذا التنظيم، يضمن المقعد الشاغر في الدوائر المعنية إسناده إلى امرأة، في الوقت الذي يظل فيه بإمكان المرشحات التقدم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية.
وتُعد هذه الآلية إجراءً انتقالياً يتيح للمرشحات اكتساب مزيد من الخبرة في العملية الانتخابية، والاستعداد مستقبلاً للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية على مستوى الدوائر المحلية.
كما يتضمن النظام الانتخابي إجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة اللوائح النسائية المقدمة في الدوائر الانتخابية الجهوية، مع ربط الاستفادة من هذه التحفيزات بشروط محددة.
ومن بين هذه الشروط أن تتكون اللوائح المعنية حصراً من نساء تقل أعمارهن عن 35 سنة، وأن تقدم من طرف أحزاب سياسية أو مرشحات مستقلات.
ولا تقتصر المقتضيات الجديدة على الترشح للانتخابات، بل تمتد أيضاً إلى مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تنص على ضرورة حضور أربع نساء على الأقل ضمن الأعضاء الـ12 اللازمين للتصريح بتأسيس حزب سياسي.
كما تشترط المقتضيات أن تمثل النساء ما لا يقل عن الخُمس من مجموع الأعضاء المؤسسين المطلوبين، أي ما لا يقل عن 400 امرأة من أصل 2000 عضو.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز حضور النساء في المشهد الحزبي منذ مرحلة تأسيس التنظيمات السياسية، بما يتيح لهن دوراً أكبر في الحياة الحزبية، إلى جانب دعم تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة.
وتندرج هذه المستجدات ضمن الترتيبات المرتبطة بانتخابات 2026، في سياق يسعى فيه المغرب إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتوسيع حضورهن داخل مجلس النواب والهياكل الحزبية.
ومن المنتظر أن تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة مهمة لقياس مدى فعالية هذه الآليات الجديدة في دعم المشاركة النسائية، وتعزيز حضور النساء في المؤسسات التمثيلية والحياة السياسية بالمغرب.
المصدر : فاس نيوز ميديا
