الرباط – دعا الملك محمد السادس إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال اعتماد تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان، الجمعة 9 أكتوبر 2026، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وأكد جلالة الملك أن تعزيز ثقة الشباب في المستقبل يقتضي تمكينهم من فرص الارتقاء الاجتماعي، وتقوية ثقتهم في مؤسسات وطنهم وفي الإمكانات المتاحة أمامهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
وشدد الخطاب الملكي على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لقضايا الشباب، لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الشباب ويدعم مشاركتهم في مسار التنمية الوطنية.
ويضع هذا التوجه السياسات المرتبطة بتكوين الشباب وإعدادهم للاندماج في الحياة الاقتصادية ضمن الأولويات التي ينبغي أن تحظى باهتمام المؤسسات العمومية وهيئات الحكامة.
وأكد الملك محمد السادس أهمية توفير الظروف التي تساعد الشباب على الثقة في قدرتهم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وفي المؤسسات الوطنية والفرص التي تتيحها لهم.
ويربط الخطاب بين الإدماج الاقتصادي وتعزيز الكرامة والاستقرار، في سياق توجه يروم جعل الشباب عنصرًا أساسيًا في التنمية، بدل التعامل مع قضاياهم باعتبارها ملفًا قطاعيًا منفصلًا عن السياسات العمومية.
وتكتسي هذه التوجيهات أهمية في ارتباطها بملفات التعليم والتكوين والتشغيل، وهي مجالات تتطلب تنسيقًا بين المؤسسات المعنية حتى تنعكس السياسات المعتمدة على فرص الشباب بصورة عملية.
ويؤكد الخطاب الملكي أن قضايا الشباب ينبغي أن تحضر في صلب الأولويات الحكومية والمؤسساتية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تكافؤ الفرص والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر